ص: 2

و اللبن فی الرضاع و بما أدی تملیک منفعته إلی إتلافه کتملیک الزیت للوقود و شبهه و بتملیک البضع فی نکاح المتعه و یجاب بأن المراد من العوض المعلوم هو ما یشترط العلم به و ما من شأنه ذلک و المراد بتملیک المنافع تملیکها أصاله و ابتداءً فی عقدها فخرجت المنفعه اللاحقه للعین تبعاً و الواقعه ثمناً و المراد بتملیک المنفعه أن یکون القصد إلیها ابتداءً و لا یضر استلزامها لتلف بعض الأعیان تبعاً عقدیاً أو حکماً شرعیاً بل کل عین لا بد من نقصانها بالاستعمال و لکن من غیر القصد إلیه و أما ما یؤدی الانتفاع به إلی إتلافه أصاله فلا نسلم جواز تعلق الإجاره به إلا إذا أقام علیه الدلیل کالاستئجار للرضاع و قد یدعی أن الاستئجار علی المصِّ و الحلیب من التوابع و أما تملیک البضع فلا نسلم أنه تملیک حقیقی فیخرج بقید التملیک و قد یورد أیضاً شمول الحد للمنفعه المعلومه و المجهوله و یجاب بالتزامه و التزام شمول الحد للصحیح و الفاسد و قد یورد أن تملیک المنفعه غیر معقول لأنها حاله العدم لا تتعلق بها صفه الوجود و هی الملک للزوم المحال و تأخر الملک إلی وجودها فیتعلق بها بعد ذلک منافٍ لوضع العقد من مقارنه أثر الملک لها و حمل العقد فیها علی تملیک أن یملک المنفعه لا علی ملکها نفسها بعید عرفاً و شرعاً و قد یجاب بمنع کون المنفعه معدومه بل هی متحققه مع العین فماضیها و مستقبلها واحد فمنفعه الدار و الحمام أمر قائم به بالفعل ما دام موجوداً و إن کان استیفاؤه یتجدد آناً فآناً أو یقال إنه أمر جاء به الدلیل و لیس لنا إلی رده من سبیل و لیس من المنافع نفس النماء فلا یدخل فی عقد الإجاره لأن تعلق الإجاره بنفس المنفعه القائمه و النماء لیس من تلک المنافع فلا یملک للمستأجر بوجه.